الهذيلي: المحاكمات المرتبطة بالتحركات الإجتماعية شهدت نسقا تصاعديا
شهدت محاكمات الأشخاص المحالين أمام القضاء على خلفية تحركات اجتماعية، نسقا تصاعديا وفق ما أكّده رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبد الرحمان الهذيلي في تصريح لموزاييك اليوم الخميس 8 ديسمبر 2016.
وأعلن الهذيلي أنّ المنتدى سيصدر تقريرا الأسبوع القادم حول محاكمات المحالين على خلفية مشاركتهم في التحركات الاجتماعية من شهر اوت حتى الان على غرار التحركات الإحتجاجية بماجل بلعباس وقفصة وبوسالم وكذلك قضية قليبية.
وقال الهذيلي ''اذا اعتقدت الحكومة أنّه يمكن مواجهة الحراك الإجتماعي عبر الحل الأمني فهي مخطئة''. وتابع ''واذا اعتقدت (الحكومة) أنّ الإستقرار مرتبط بالإتحاد (العام التونسي للشغل) وبالهياكل المنظمة فهي خاطئة''، مشيرا إلى أنّ الفئات التي تشارك في التحركات الإحتجاجية خلال كل التحولات عبر التاريخ هي من الفئات المهمشة مثلما هو الحال في ثورة 14 جانفي وأحداث الحوض المنجمي، احداث 84.
وأشار إلى أنّه سيتم تنظيم أسبوع تضامني مع هذه الفئات بمناسبة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يختتم بتجمع وطني أمام مجلس نواب الشعب.
كما وصف الهذيلي خيار الحكومة بعدم التفاوض مع المشاركين في التحركات الاجتماعية مقابل اللجوء إلى الحل الأمني بـ"الخيار الخاطئ" باعتباره يدفع باتجاه مزيد من الاحتقان، معبّرا عن استغرابه من تجاهل الحكومة لتحركات واعتصامات تواصلت في عدد من الجهات لأكثر من سنتين.
* صورة توضيحية